هذا الاقتراح الذي تم نقله إلى حماس يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المؤقت. ونقلت الشركة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "أيدت المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي الصفقة، وفقاً للخطة المصرية التي تنطوي على الإفراج عن ما بين 20 إلى 40 أسيرًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً لكل رهينة تم إطلاق سراحها". وقال التقرير إن نتنياهو لا يفضل اتفاقا جزئيا، مشددا على تفضيله لاتفاق شامل يسمح بالإفراج عن جميع المعتقلين. ومع ذلك، قال مسؤول للشركة، "الوصول إلى اتفاق شامل ليس على الطاولة، جزئيا لأن حماس تطالب بوقف الحرب في المقابل، شرط تعارضه إسرائيل". ويقول مصدر مطلع على التفاصيل إنه يمكن التوصل إلى اتفاق "خلال أيام، على الرغم من تحفظات نتنياهو". ذكر التقرير أيضًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قرر تأجيل زيارته لإسرائيل إلى يوم الثلاثاء، والتي كان من المقرر في الأصل أن تتم في نهاية الأسبوع. أشارت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعترض على العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، لأنها يمكن أن تعيق بشكل كبير فرص تحقيق وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المعتقلين. في هذه الأثناء، أعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها بشأن إطلاق سراح محتمل للرهائن إذا كانت إسرائيل ستطلق عملية في رفح. مسؤول أمني قال لشركة الإذاعة "هذه هي الفرصة الأخيرة إما أن يعود الأسرى في اتفاق يؤخر دخول رفح، أو ندخل الحرب في رفح، وتركها لحماس تماما كما تركنا شمال ووسط قطاع غزة". في وقت سابق، هدد وزير المالية بيزاليل سموتريتش بإسقاط الحكومة إذا وافقت إسرائيل على الصفقة وفقا للخطة المصرية. صرح سموتريش على منصة X (تويتر سابقاً) ، "إن الصفقة تمثل استسلامًا إسرائيليًا خطيرًا وانتصارًا رهيبًا لحماس". في وقت سابق، قال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة الأنباء العربية أن مصر تتعامل مباشرة مع قيادة حماس في قطاع غزة، بهدف "تفاهم سريع" بشأن اقتراح القاهرة الجديد لوقف إطلاق النار. كشف المصدر أن الخطوة التالية لمصر في جهودها المكثفة تتضمن التواصل المباشر مع قيادة حماس لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالوثيقة المصرية المقترحة حديثا. كما أبدت حماس انفتاحها على أي مقترحات تتضمن وقف نهائي لـ"العدوان" وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.