شهدت حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2023 رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث الركاب، حيث مر ما يقرب من 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في جميع أنحاء المملكة. وهذا يعني معدل نمو قدره 26٪ مقارنةً بالعام 2022، وأكثر من 8٪ مقارنةً بالعام 2019، مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي من آثار وباء كوفيد-19. كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقريرها عن أداء حركة الطيران الصادر اليوم، أن عدد الرحلات عبر مطارات المملكة خلال عام 2023 بلغ حوالي 815000 رحلة، مما يمثل زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بالعام 2022. شهدت المملكة نموا قياسيا من حيث عدد المسافرين والرحلات الدولية العام الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 61 مليون مسافر، وتجاوز عدد الرحلات الجوية 394 ألفا. قاد مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية من حيث عدد الرحلات الجوية، بمعدل 30 رحلة في الساعة، تليها مطار الملك خالد الدولي في الرياض بمعدل 27 رحلة في الساعة، و مطار الملك فهد الدولي في المرتبة الثالثة بمعدل 11 رحلة في الساعة. شهدت الرحلات الداخلية في عام 2023 أيضًا زيادة كبيرة في عدد الركاب والرحلات، حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 51 مليون مسافر عبر أكثر من 421,000 رحلة داخلية من مختلف المطارات في المملكة. ظهرت جمهورية مصر العربية كأفضل وجهة متصلة جواً بالمملكة في عام 2023 من حيث أعداد المسافرين، حيث بلغ إجمالي المسافرين حوالي 10.5 مليون مسافر، تليها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني مع إجمالي حوالي 9.7 مليون مسافر. احتلت باكستان المرتبة الثالثة مع حوالي 5.3 مليون مسافر، في حين ظهرت الهند وتركيا أيضاً بين الوجهات الأولى مع حوالي 4.7 مليون و4 ملايين مسافر على التوالي. شهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية في عام 2023 نمواً يتجاوز 7٪، حيث بلغ إجمالي الحمولة حوالي 918000 طن مقارنة بـ 854،000 طن في عام 2022. يلاحظ أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الهيئة التنظيمية لقطاع النقل الجوي في المملكة، المسؤولة عن وضع المبادئ التوجيهية التنظيمية للقطاع، والإشراف على تنفيذها، وضمان الامتثال مع الكيانات ذات الصلة. هذا يساهم في تعزيز جودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر. وتعمل المنظمة وفقاً لاستراتيجيتها لتشكيل مستقبل هذا القطاع، وتهدف إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية وجذابة، وتطمح إلى أن تكون رائدة في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، وتساهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في مضاعفة قدرتها بحلول عام 2030.